تعدیل ۱۷ درصدی تورم نقطه به نقطه/ تعیین تکلیف ۳ موسسه مالی در یکسال
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۸۴۵۳۹
معاون اقتصادی بانک مرکزی ضمنبیان اینکه در بازه زمانی یکساله سه موسسه مالی تعیین تکلیف شده است، از تعدیل 17 درصدی تورم نقطه به نقطه خبر داده که ماحصل سیاست تثبیت اقتصادی است.
به گزارش ایسنا، محمد شیریجیان در جریان یک نشست، اظهار کرد: اساساً زمانیکه با تلاطم متغیرهای کلان اقتصادی روبرو هستیم و قصد داریم که این تلاطمها را تعدیل کرده و به سمت بهبود متغییرهای کلان اقتصادی حرکت کنیم، هدف این است که اقتصاد را برای فعالان اقتصادی، پیشبینیپذیر کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: اینکه گفته میشود، مهار تورم در کوتاهمدت بر رشد تولید اولویت دارد، به این دلیل است که زمانیکه میتوان تورم را مهار کرد و بهتبع آن، سایر متغییرهای کلان اقتصادی را بتوان به ثبات رساند؛ آنگاه میتوان تازه مقدمه و زیربنایی برای رشد تولید فراهم آورد؛ طبیعتا هدف و اولویت اول بانک مرکزی، حتما مهار تورم است؛ چراکه مهار تورم را بهعنوان مقدمه رشد تولید میداند.
وی افزود: براین اساس سیاست تثبیت اقتصادی با دلایل مختلف اتخاذ شد؛ چراکه اثبات کردیم تلاطم در بازارهای مختلف و متغییرهای کلان اقتصادی چه تاثیری خواهد داشت؛ اثر این سیاست نیز امروز خود را نشان داده و شاهد هستیم که17-16 درصد فقط تورم نقطه به نقطه تعدیل شده است.
توامان با کنترل نقدینگی، بهرهوری نقدینگی را افزایش دهیم
شیریجیان در رابطه با اجزای سیاست تثبیت، اظهار کرد: اولین محور، سیاست کنترل و مدیریت نقدینگی است که بحث کنترل مقداری ترازنامه، دقیقا در همین چارچوب است و ما نیز به دنبال همین هستیم که در کنار کنترل نقدینگی، بهرهوری نقدینگی را افزایش دهیم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: ما در کنار کنترل نقدینگی، بر بحث اصطلاح نظام بانکی، تقویت شان تنظیمگری و حکمرانی بانک مرکزی در سیستم بانکی نیز تاکید داریم؛ همانطور که شاهد هستیم که در بازه زمانی یکساله، سه موسسه مالی را تعیین تکلیف کردیم؛ در حقیقت موسسات یا مشمول "ریکاوری پنل" شدهاند که خود را احیا کنند یا وارد فرآیند رزولوشن شدهاند.
وی تاکید کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست کنترل مقداری، یک سیاست سکن وست است و زمانیکه با نظام بانکی سالم مواجه هستیم که همزمان موارد را پیگیری کنیم، قطعا میتوان از ابزارهای متعارف استفاده کرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: بانك مركزی کنترل نقدینگی مهار تورم و رشد تولید مهار تورم نمایشگاه تلکام اقتصادي گمرك قيمت نفت کلان اقتصادی بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۸۴۵۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تأکید نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری برنقش اصناف در مهار تورم
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای چهارمحال و بختیاری، نماینده ولی فقیه دراستان و امام جمعه شهرکرد در دیدار هفتگی خود با روسای اتحادیههای اتاق اصناف شهرکرد نقش اصناف درمهار تورم را اساسی دانست.
حجت الاسلام والمسلمین نکونام نوسان قیمتها را بهانهای برای برخی سودجوییها عنوان کرد وگفت: افزایش قیمت روز نباید بر کالایی که قبلا خریده شده است اعمال شود چراکه نتیجه آن اخلال دربازار، اقتصاد واجحاف درحق مردم میشودکه از لحاظ شرعی واخلاقی ناپسند ومنکر است.
وی رعایت انصاف واعمال قیمت بیشتر را منوط به خرید گرانتر کالا درهمان روز دانست وگفت: اگر اصناف این مهم را رعایت کنند مهار تورم به نسبت زیاد، جلب اعتماد مردم وهمراهی آنان حاصل خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به ۳۱ اردیبهشت روزشهرکرد ازاصناف خواست این روز را بهانهای برای شروع رونق اقتصادی شهرکرد به عنوان مرکز استان بدانند و برنامههای خود را برای افزایش رونق اقتصادی بازارمرکز استان عملیاتی کنند.
دراین نشست روسای اتحادیههای اصناف شهرکرد مهمترین چالشها و مطالبات هم صنفیهای خود را مطرح کردند.
رئیس اتاق اصناف شهرکرد هم تعیین تکلیف فن آوران ۲ شهرکرد را مهمترین مطالبه اصناف مرکز استان دانست وگفت: خوشبختانه با پیگیریهای معاونت اموراقتصادی استانداری این مهم تا دوماه آینده تعیین تکلیف و زمینهای آن به متقاضیان واگذارمی شود.